إدارة بايدن تدعم مشروع تعديل ضريبي يستهدف قطاع DeFi

أعربت إدارة بايدن في خطوة مفاجئة عن دعمها لتعديل مشروع قانون رئيسي في مجلس الشيوخ الأمريكي من شأنه أن يُخضع قطاعاً واسعاً من صناعة العملات المشفرة لالتزامات إعداد تقارير ضريبية مرهقة أو مستحيلة.

التعديل المعني، الذي قدمه السناتور روب بورتمان ومارك وارنر، سيوفر إعفاءً من واجب الإبلاغ الضريبي ولكن فقط للمدققين والمطورين الذين عملوا على شبكات إثبات العمل، وهو ما من شأنه تفضيل بيتكوين بشكل فعال على الشبكات الأخرى التي تستخدم إثبات الحصة وآليات الإجماع الأخرى.

ومع ذلك، لا يزال المصير النهائي لمشروعي التعديل للعملة المشفرة في حالة تغير مستمر، حيث قالت السناتور لوميس إن التصويت، الذي كان من المتوقع إجراؤه ليلة الخميس، سيكون على الأرجح يوم السبت.

في حين أن التأخير يوفر لصناعة العملات الرقمية وقتاً قصيراُ للتعبئة ضد تعديل بورتمان، فإن تأييد بايدن، الذي جاء في بيان من البيت الأبيض، سيجعل من الصعب هزيمته.

تعديل بورتمان، وتأييد إدارة بايدن له، كان مفاجئاً لصناعة العملات المشفرة ، التي كانت تعيش في وقت سابق يوم الخميس في جو احتفالي بعد تعديل سابق – اقترحه أعضاء مجلس الشيوخ رون وايدن، بات تومي وسينيثيا لوميس- والذي كان على أعتاب التمرير.

وكان اقتراح تومي سيعفي فئة واسعة من مطوري العملات المشفرة من اعتبارهم “وسطاء” يجب عليهم الإبلاغ عن الالتزامات الضريبية للعملاء.

اقتراح بورتمان بتضمين مشاريع إثبات العمل فقط ضمن الإعفاء لا يحظى بشعبية في صناعة العملات المشفرة لأن العديد من المشاريع في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) لا تحدد هوية عملائها، وغالباً لا تستطيع تحديد عملائها، لذا فإن جعلهم يخضعون للإبلاغ الضريبي قد يجبرهم على ذلك. وعليهم أن يغلقوا أو يغادروا الولايات المتحدة.

ورأى البعض أن مشروع بورتمان هو “هجوم على DeFi” في حين أشار وايدن إلى أن ذلك من شأنه أن يضر بالمناخ من خلال تفضيل الجزء الأكثر استهلاكاً للطاقة من صناعة التشفير، إضافة إلى أنها تضر بالابتكار.

وأشار رايان سيلكيس، مؤسس شركة الأبحاث ميساري، إلى أن معارضي العملات المشفرة في الحكومة الأمريكية كانوا يتابعون خطة أكثر تشاؤماً. على وجه التحديد، ادعى أن المشروع هو شل الصناعة عن طريق حظر شبكات إثبات الحصة (مثل إثيريوم قريباً) لأسباب الامتثال، ثم مهاجمة بيتكوين من خلال سياسة البيئة:

Step 1: Ban PoS under the guise of “tax compliance”

Step 2: Ban PoW under the guise of “environmental compliance”

Clever, likely effective. Back to wartime unfortunately. These people make me sick. I’m going to bed.

— Ryan Selkis (@twobitidiot) August 6, 2021

وبينما أعرب الكثير في عالم التشفير عن اشمئزازهم أو يأسهم من تطورات يوم الخميس، تعهد البعض بالطعن في القانون في المحكمة إذا تم تمرير تعديل بورتمان، أو الالتفاف حوله عن طريق كتابة أجزاء صغيرة من كود إثبات العمل في إثبات الحصة، المشاريع.

وجاء الجدل حول تعديلات العملة المشفرة المنافسة كجزء من عملية أكبر بكثير في مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يعمل على تمرير مشروع قانون البنية التحتية من الحزبين في الأيام القليلة المقبلة.

وفي الوقت الذي يركز فيه مشروع القانون على أشياء مثل الطرق والجسور، فإنه يؤثر على صناعة العملات المشفرة بسبب مطلب أن يشرح الكونجرس كيف سيدفعون لمشاريع مختلفة في هذه الحالة، وصرح أعضاء مجلس الشيوخ أنهم سيجمعون 28 مليار دولار من أصل 550 دولار من مشروع القانون. مليار ثمن من خلال جمع المزيد من الضرائب من العملات المشفرة.

ومع انتقال الجدل حول تعديل العملة المشفرة إلى نهايته يوم السبت ، بدأ اللاعبون المؤثرون في صناعة التشفير بالفعل في إصدار بيانات تحذر من العواقب إذا تم المضي قدماً في خطة بورتمان- وارنر.

ومن بين هؤلاء شركة رأس المال الاستثماري آندريسين هوروتيز “Andreessen Horowtiz” ، التي راهنت بشدة على صناعة العملات المشفرة: “إذا تم تمرير تعديل اللحظة الأخيرة على مشروع قانون البنية التحتية الذي قدمه السناتور وارنر، فسيكون ذلك خسارة حقيقية لأمريكا وقدرتنا على البقاء مركز الابتكار في العالم”.

وقالت الشركة في بيان إن التعديل المقترح يفرض بشكل متهور شرط إبلاغ غير عملي على حساب مطوري البرمجيات ومدققي إثبات ملكية بلوكتشين.