إدارة بايدن العملات المشفرة

تدرس إدارة بايدن طرقا لفرض لوائح تنظيمية تشبه البنوك على شركات العملات المشفرة التي تصدر عملات مستقرة، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، بما في ذلك حث الشركات على تسجيل أنفسهم بشكل قانوني ليصبحوا كبنوك.

ومن المتوقع أيضا أن تحث الإدارة الكونجرس على النظر في تشريع لإنشاء ميثاق ذو أغراض خاصة لمثل هذه الشركات التي من شأنها أن تكون مصممة لنماذج أعمالها.

وتهدف هذه التحركات إلى معالجة مخاوف المنظمين من أن العملات المستقرة أي العملات الرقمية المرتبطة بالعملات الوطنية مثل الدولار الأمريكي – يمكن أن تغذي الذعر المالي وتحتاج إلى تنظيم أكثر صرامة.

يتم إصدار Stablecoins من قبل شركات مثل Tether Ltd و Circle Internet Financial Inc، وهي مصممة للجمع بين استقرار العملات الوطنية مثل الدولار والقدرة على التداول بسرعة عبر الإنترنت مثل البيتكوين.

وتخطط المجموعة التي تقودها الخزانة أيضا للتوصية بأن تقوم لجنة منفصلة من كبار المنظمين المكلفين باكتشاف المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي – مجلس مراقبة الاستقرار المالي – بالنظر في ما إذا كان سيتم تصنيف أنشطة العملات المستقرة باعتبارها مهمة من الناحية النظامية. ويمكن أن تؤدي مثل هذه العملية في النهاية إلى قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بكتابة معايير أكثر صرامة لإدارة المخاطر للشركات إذا لم تكن خاضعة للتنظيم بالفعل على المستوى الفيدرالي.

لكن الناس قالوا إن مسار FSOC ليس النهج المفضل لإدارة بايدن، إن عملية اللجنة التي مضى عليها عقد تقريبا لاستهداف الشركات من أجل تنظيم أكثر صرامة هي عملية مرهقة وسيتعين تطبيقها بطريقة جديدة في هذه الحالة – لتغطية أنشطة الدفع ذات الصلة بالعملة الرقمية المستقرة، بدلاً من استهداف مجموعة محددة من الشركات المالية غير المصرفية.

ومن المتوقع أن يتم تضمين توصيات الإدارة في تقرير قادم من مجموعة بقيادة وزارة الخزانة تسمى مجموعة عمل الرئيس حول الأسواق المالية، والتي من المتوقع الآن أن يتم نشرها في أواخر أكتوبر، وتضم المجموعة وزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ورئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات جاري جينسلر.