إحصائية هامة: هل يُحب العمانيون البيتكوين؟
كشف استطلاع جديد أجراه محلل سوق العملات المشفرة أن حوالي 65 ألف شخص في سلطنة عُمان يمتلكون عملة البيتكوين وعدد آخر من العملات المشفرة.
وعلى الرغم من النسبة التي تبدو متواضعة من حاملي العملات المشفرة (ما يقرب من 2٪ من السكان البالغين في البلاد)، تشير الإحصائيات إلى أن المعرفة بالعملات المشفرة في الدولة العربية مرتفعة بشكل ملحوظ.
وأظهر الاستطلاع ارتفاع مستوى الوعي بالعملات المشفرة في السلطنة بسرعة، حيث كشفت الدراسة أن 98 ٪ من السكان البالغين في عمان قد سمعوا عن العملات المشفرة، مما يُظهر وعيا متزايدا بها.
تفوق واضح للبيتكوين
وتفوقت البيتكوين على نظيراتها من العملات المشفرة الأخرى، حيث ظهرت كأكقر العملات شيوعا بين المستخدمين وامتلاكها من قبل أكثر من 55٪ من المشاركين.
ونظرا تطبيقاتها المتنوعة، فقد جاءت الإثيريوم في المرتبة الثانية، تليها الريبل والتيثر والعملات المشفرة البديلة الأخرى.
إضافة لذلك، أشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ربع المشاركين قد أتموا المرحلة الثانوية. حيث أشار التقرير إلى أن 90٪ من مالكي العملات المشفرة في البلاد تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 عاما.
كما أن هناك نسبة كبيرة من مالكي البيتكوين يعتبرون ممتلكاتهم بديلا آمنا للنقود التقليدية. وقال أكثر من 12٪ ممن شملهم الاستطلاع أنهم يمتلكون أصولا مشفرة تزيد قيمتها عن 10 آلاف ريال عماني.
ويمتلك أكثر من 35 ٪ من هؤلاء أصولا مشفرة بقيمة دولار تقل عن 259 دولارا.
استثمار طويل الأجل
إلى جانب ذلك، كشف الاستطلاع أن 62٪ من مالكي البيتكوين يعتزمون القيام باستثمارات طويلة الأجل، و 25٪ يستخدمون الأصول الرقمية للحصول على المزيد من المعرفة والتعليم حول العملات المشفرة، فيما بلغت نسبة الذين يتداولون العملات يوميا 23٪.
تجدر الإشار إلى أن هيئة سوق المال العمانية (CMA) تقوم الآن بدراسة إرشادات الأصول المشفرة، وهي خطوة توضح الموقف الإيجابي لمجلس التعاون الخليجي تجاه الأصول المشفرة والتوجه الاستباقي للجهة التنظيمية في مجال التكنولوجيا المالية.
حيث صرح خبير ومستشار هيئة أسواق المال كمال رزادي العربي خلال منتدى IFN عمان 2022، أن السلطنة “نخطط لتنظيم جميع الأصول الرقمية في عُمان باستثناء نظام الدفع، الذي يقع ضمن اختصاص البنك المركزي … ونأمل أن يكون لدينا شيء ما بحلول نهاية العام”.
وفي الوقت الذي قامت فيه العديد من الدول بحظر العملات المشفرة، بما في ذلك الجزائر وبنغلاديش والصين ومصر وتونس والمغرب وحتى قطر، فإن الاقتصادات الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر رائدة في تبني العملات المشفرة بشكل أو بآخر.
في الوقت نفسه، أفادت التقارير أن البنك المركزي العماني (CBO) يعمل على تطوير عملته الرقمية الوطنية (CBDC).
وإلى جانب هيئة أسواق المال، زاد البنك المركزي من مبادرات الرقمنة. حيث تقوم الهيئة بتقييم الخدمات المصرفية المفتوحة، كما أنشأت بيئة حماية تنظيمية لتحفيز الابتكار الرقمي عام 2022.
