إحالة منصة Kraken إلى المحاكمة على خلفية انتهاك قوانين “الأوراق المالية”
أصدر قاضٍ في ولاية كاليفورنيا قرارًا بإحالة الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد شركة Kraken إلى المحاكمة.
وكانت الهيئة التنظيمية قد اتهمت البورصة بانتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية بسبب عدم تسجيلها لدى الوكالة، كوسيط أو غرفة مقاصة أو بورصة.
رفضت محكمة أمريكية طلب شركة Kraken برفض قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات. في حكمه الصادر مؤخرًا، أكد القاضي أن بعض أنشطة Kraken في مجال العملات الرقمية تندرج تحت تعريف الأوراق المالية، مما يجعلها خاضعة لقوانين الأوراق المالية.
“تزعم جوهر مرافعات هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه خلال عروضهم الأولية وخلال المعاملات اللاحقة على Kraken، تم عرض هذه الأصول كعقود استثمار أو بيعها كعقود استثمار. وأضاف القاضي أن هذا الإطار مقبول، وهو الإطار الذي تقدمت به لجنة الأوراق المالية والبورصات مرارًا وتكرارًا في قضايا أخرى.
وكتب ماركو سانتوري، كبير المسؤولين القانونيين في شركة كراكن، على منصة إكس:
“اليوم، قضت المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، كمسألة قانونية، بأن أيًا من الرموز المتداولة على كراكن ليست أوراقًا مالية. وهذا انتصار كبير لشركة كراكن، ومبدأ الوضوح ومستخدمي العملات المشفرة في كل مكان. كما يؤكد موقف كراكن الراسخ بأنها لا تدرج الأوراق المالية”.
رفض ممثل شركة Kraken التعليق على ما هو أبعد من منشور سانتوري على منصة إكس.
ولكن لمجرد أن أوريك حكم بأن العملات الرقمية نفسها ليست أوراقًا مالية، فهذا لا يعني أن شراء وبيعها لا يمكن اعتباره عقد استثمار.
كتب أوريك: “بساتين البرتقال ليست أوراقًا مالية أكثر من العملات الرقمية. لكن العقود المحيطة ببيع كليهما قد تشكل عقد استثمار، مما يجعلها ضمن نطاق قانون [البورصة]”.
اقرأ أيضاً: منصة Kraken توسع تواجدها في الدوري الإنجليزي
كما زعم اقتراح كراكن برفض القضية أنه يجب رفض القضية بموجب مبدأ الأسئلة الرئيسية – وهو مبدأ قانوني أسسته المحكمة العليا وينص على أنه لا ينبغي للوكالات توسيع سلطاتها التنظيمية دون إذن واضح من الكونجرس.
ولكن مثل القضاة الآخرين الذين طُلب منهم التدخل في المبدأ، اختلف أوريك مع كراكن، مشيرًا إلى أن صناعة العملات الرقمية التي تبلغ قيمتها 3 تريليون دولار ليست كبيرة أو مهمة بما يكفي في الاقتصاد الأمريكي أو المجال السياسي لاستدعاء مبدأ الأسئلة الرئيسية.
ويتعين على الطرفين تقديم بيان مشترك بحلول 8 أكتوبر، والذي سيتضمن جدولًا مقترحًا للقضية وتاريخ المحاكمة.
