أي دولة ستتبع السلفادور في تشريع البيتكوين كعملة قانونية؟

لفتت خطوة السلفادور الجريئة والرائدة عن إعلان قانونية عملة البيتكوين في 8 حزيران 2021 انتباه العالم.

باعتبارها الدولة الرابعة عشرة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أمريكا اللاتينية وعقود من القيادة الفاسدة والعنف، فمن غير المرجح أن تكون السلفادور موضع حسد لأي دولة في أمريكا اللاتينية خلال الثلاثين عاما الماضية. ومع ذلك، فقد تغير ذلك فجأة مع نجاح وابتكار Ley Bitcoin (قانون البيتكوين).

في أعقاب مشروع القانون التاريخي للسلفادور، أعرب سياسيون من ثماني دول من أمريكا اللاتينية علنا عن رغبتهم في تمرير قوانين مماثلة في بلدانهم.

أحد العوامل الحاسمة لمكانة الأمة في العالم هو سلامة أموالهم. عملة البيتكوين، التي تُظهر نفسها على أنها أفضل النقود الموجودة، ستطلق العنان لمزايا لا حصر لها للبلدان التي أصبحت أوائل مستخدميها على هذا النطاق. ومع ذلك، يبقى أن نرى أي الدول ستنضم إلى السلفادور لتمرير مشروع قانون يعترف بعملة البيتكوين كعملة قانونية.

بنما هي واحدة من هذه البلدان المحتملة، حيث يقود الجهود عضو الكونغرس غابرييل سيلفا. الذي أنشأ غرفة دردشة على تطبيق تلغرام للاستماع مباشرة لأفكار ناخبيه حول قانون البيتكوين. في الأيام الخمسة التالية بعد افتتاح غرفة الدردشة هذه، تدفقت أكثر من 1000 رسالة من 330 عضوا لديهم أفكار مختلفة حول أفضل طريقة للمضي قدما.

من المهم أن نلاحظ أن قانون السلفادور رسالة واضحة مفادها أن البيتكوين هي العملة الرقمية الوحيدة التي تستحق الاندماج في الاقتصاد كنقود.

ولا يسع المرء إلا أن يأمل أن تستشير هذه البلدان السلفادور للحصول على إرشادات في صياغة مشروع قانون له نفس الاقتناع بـ Ley Bitcoin. والتقليد في هذه الحال ضروري لمنفعة الشعب.

ليست دول أمريكا اللاتينية هي الوحيدة التي تريد المضي قدما في تشريعات البيتكوين، حيث تتزايد قائمة الدول التي يتم حثها على اعتماد البيتكوين كعملة قانونية من قبل الأصوات المؤثرة يوما بعد يوم وهي مسألة وقت فقط قبل أن تصبح دولة أخرى ثاني دولة تفعل ذلك بعد السلفادور.