أول شركة للعملات المشفرة تحصل على رخصة للتحويلات البنكية في مالطا

أصبحت منصة المدفوعات”crypto.com”، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً رئيسياً لها، أول شركة للعملات المشفرة تحصل على رخصة مؤسسة العملات الالكترونية في مالطا “EMI”، الأمر الذي سيسمح بإصدار بطاقات الدفع وعرض التحويلات المصرفية المباشرة على العملاء.

وتضاف هذه الرخصة إلى رخصة الأصول المالية الافتراضية (VFA) التي منحتها هيئة الخدمات المالية المالطية (MFSA) للمنصة في مايو/ أيار العام الحالي.

وقال كريس مارساليك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “crypto.com” ، في بيان يوم الخميس :” أن تكون أول منصة عالمية للعملات المشفرة تحصل على ترخيص “EMI” من”MFSA” ، يعد معلماً رئيسياً للصناعة ككل”.

وأضاف مارساليك أن موقع “crypto.com” يعمل حالياً على الحصول على تراخيص في كل دولة تعمل فيها.

مكتبة ترخيص التشفير

ويعد الحصول على التراخيص المناسبة أمراً أساسياً لشركات التشفير للعمل بأمان. ففي الأشهر الأخيرة، شددت الهيئات التنظيمية رقابتها على بورصات العملات المشفرة التي تعمل بدون التراخيص المناسبة. وتلقت منصة بينانس، أكبر بورصة تداول للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، مؤخراً الجانب الأكبر من عقوبات الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.

وكانت البورصة تأمل في الحصول على ترخيص “EMI” في مالطا. لكن في فبراير/ شباط 2020، بذلت “MFSA” جهدها للإشارة إلى أن البورصة غير مصرح لها بالعمل خارج مالطا، على الرغم من الطبيعة العامة لانتقالها إلى جزيرة البحر الأبيض المتوسط التي كانت تبدو “صديقة للتشفير” في عام 2018.

وصُنفت لوائح العملة المشفرة في مالطا على أنها الأكثر ابتكاراً في العالم عندما تم الإعلان عنها في عام 2018. ولكن على الرغم من الصورة الصديقة للعملات المشفرة في البلاد و”جزيرة بلوكتشين”، فإن عملية التطبيق باهظة الثمن، واللوائح صارمة للغاية، بحسب ما أفاد به المطلعون في مجال التشفير.

وفشلت حوالي 70% من الشركات الناشئة التي أكملت المرحلة الأولى من عملية التقديم على”MFSA” في الحصول على الرخصة بعد أن شدد المنظمون في مالطا سياستهم استجابة للمخاوف التي أبداها الاتحاد الأوروبي من عمليات غسيل الأموال.

وعلى الرغم من الإجراءات الإضافية فقد وضع القيمون على مجموعة العمل المالي “FATF” مالطا، في يونيو/ حزيران الماضي، على “القائمة الرمادية” للبلدان التي لم تتخذ الإجراءات الكافية لمنع الجرائم المالية.