أوكرانيا تضيق الخناق على منصات تداول العملات المشفرة الروسية
قامت هيئة المراقبة المالية في أوكرانيا بتقييد الوصول إلى عدد من منصات تداول العملات الرقمية عبر الإنترنت العاملة خارج روسيا. حيث أعلنت الهيئة التنظيمية في تقرير أن بعض منصات تداول العملات تعمل مع البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات.
السلطات الأوكرانية تستهدف المنصات الروسية
وأصدرت هيئة الرقابة المالية الحكومية (SFMS)، وهي وحدة تابعة للاستخبارات المالية الأوكرانية، تقريرا خاصا عن نتائج عملياتها في عام 2022. فإلى جانب مهامها الاعتيادية وقت السلم مثل مكافحة غسل الأموال، كشفت الوكالة أنها ساهمت في الدفاع عن البلاد كجزء من الصراع المستمر مع روسيا.
وقد أعلنت هيئة الرقابة في الوثيقة التي نُشرت هذا الأسبوع أن موظفيها قد تعاونوا مع زملائهم من وزارة التحول الرقمي وخبراء العملات المشفرة البارزين. وتمكن الفريق المشترك من تحديد منصات العملات المشفرة الروسية المرتبطة بالمؤسسات المالية الروسية الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك بنك سبير Sber أكبر بنك في روسيا.
ولم تحدد هيئة الرقابة العدد الدقيق لهذه المنصات أو أسماء المجالات الخاصة بها، لكنها أكدت أن الهدف هو حظرها بالكامل.
إضافة لذلك، قدمت الهيئة آلية لـ “حظر محافظ العملات المشفرة في الاتحاد الروسي” من خلال العمل عن كثب مع مزودي خدمات العملات المشفرة في أوكرانيا وخارجها. ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك يعني المحافظ الروسية بشكل عام أو تلك المرتبطة بالحكومة في موسكو.
وذكرت الهيئة أنها لجأت العام الماضي إلى منصة بينانس، أكبر منصة عملات رقمية في العالم، مقترحة إجراءات “للحد من عدوان الاتحاد الروسي في سوق الأصول الافتراضية” ومنع المعاملات P2P لمستخدمي مختلف البنوك الروسية و أنظمة الدفع.
وأضافت الهيئة: “تم اتخاذ تدابير عملية أخرى تتعلق بحظر الأصول المشفرة الروسية وعمليات المقيمين الروس”، حيث تعاونت الهيئة في أوكرانيا مع السلطات المالية لما يقرب من 140 دولة في هذا الشأن بينما قطعت العلاقات مع الهيئات التنظيمية في روسيا وبيلاروسيا.
المبادرة الإقليمية لمنع غسل الأموال من خلال العملات المشفرة
إلى جانب ذلك، أشارت الهيئة إلى مشاركتها في التعاون بين أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، البلدان التي تشهد نموا مطردا في سوق العملات المشفرة وقطاع التعدين، والتي تركز على الحد من غسيل الأموال من خلال الأصول الرقمية، وتم تنفيذ مشروع التعاون بمساعدة من الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ويأتي تقرير الهيئة بالتزامن مع بيان صادر عن وزير التحول الرقمي الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، الذي وعد بأن تصبح البلاد “أفضل ولاية قضائية للعملات المشفرة في العالم” بمجرد الانتهاء من إطارها التنظيمي للصناعة.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، أثبتت أوكرانيا نفسها كدولة رائدة في تبني العملات المشفرة في أوروبا الشرقية، كما أنها قبلت التبرعات المشفرة منذ بداية الغزو الروسي.
كما أقر البرلمان قانون “الأصول الافتراضية” في فبراير/ شباط الماضي، ويعمل حاليا على إعداد تعديلات خاصة به على قانون الضرائب.
