أخبار العملات الرقمية

أوزبكستان: الهيئة الإسلامية تتراجع عن فتوى ضد العملات الرقمية وتصدر اعتذاراً

قامت أعلى سلطة إسلامية في أوزبكستان، بإلغاء فتوى ضد العملات الرقمية، ملقية باللوم على “الإهمال” لظهورها على الإنترنت، ومؤكدة أنها لا تزال تدرس المسألة.

الهيئة الإسلامية في أوزبكستان تسحب فتواها وتعتذر

نص الإعلان على أن تداول العملات الرقمية ينتهك الشريعة الإسلامية، وتم نشره عن طريق الخطأ على وسائل التواصل الاجتماعي، نتيجة لإشراف خاطئ.

ورداً على ذلك، أصدر مركز الفتوى بياناً بعنوان “تصحيح واعتذار”، حيث كان مركز الفتوى في أوزبكستان قد قال في منشور له بتاريخ 3 يونيو على موقعه الإلكتروني، أن العملات الرقمية لا تلبي معايير الشريعة الإسلامية للنقود.

كما أشار مركز الفتوى إلى تقلب أسعار العملات الرقمية، و”علامات المقامرة” في ثقافة العملات الرقمية كأساس لاعتبارها حراماً، أي محظورة بموجب الشريعة الإسلامية.

من جهة أخرى، أضاف المركز أنه لا توجد دولة في العالم تنتج العملات الرقمية ولا تعترف بها رسمياً في أي مكان، (السلفادور اعترفت رسمياً بالبيتكوين كعملة قانونية).

وأوضح البيان كذلك:

“لم ينته البحث العلمي المتعلق بهذه الفتوى بعد، ونحن نجري دراسات مكثفة حول القضايا المعاصرة، ونعتذر ونؤكد لكم أن البحث العلمي حول هذه الفتوى، سيتم استكماله ومراجعته في الوقت المناسب”.

أوزبكستان: الهيئة الإسلامية تتراجع عن فتوى ضد العملات الرقمية وتصدر اعتذاراً

الجدير بالذكر أنه اعتباراً من بداية عام 2023، يمكن للمقيمين في أوزبكستان التعامل بالعملات الرقمية بشكل قانوني، ولكن فقط من خلال مزودين مرخصين.

حيث تم إدخال تعديلات على القانون الجنائي، والتي من شأنها معاقبة المواطنين الذين يشترون ويبيعون العملات الرقمية في المنصات الأجنبية، مثل بينانس.

بدوره قال نائب مدير الوكالة الوطنية للمشاريع المتقدمة في أوزبكستان NAAP فياتشيسلاف باك، في مقابلة له الأسبوع الماضي، أن هناك الآن 14 شركة ومنصة مرخصة في البلاد تنظمها الوكالة.

اقرأ أيضاً: أوزبكستان تضع القواعد الأساسية لمجمعات تعدين العملات الرقمية

لكن فياتشيسلاف باك قال بأنه لا توجد حتى الآن عمليات تعدين مرخصة للعملات الرقمية في أوزبكستان، رغم وجود إطار تنظيمي لها.

وأوضح المسؤول أن عجز البلاد في الطاقة، جعل من الصعب على الدولة الموافقة على عمليات التعدين.

يذكر أن عمليات تعدين العملات الرقمية عبر آسيا الوسطى بعد الاتحاد السوفيتي (سواء القانونية أو غير القانونية )، ظهرت كمصدر جديد للثراء الاقتصادي للنخب، وكذلك كعبء ثقيل على شبكات الكهرباء القديمة، التي تعاني من نقص في الإمداد.

[adsforwp id="60211"]
المصدر
انقر هنا
[adsforwp id="60211"]

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى