أندونيسيا تحظر العملات المشفرة كوسيلة دفع
يسعى البنك المركزي الإندونيسي إلى حظر استخدام العملات المشفرة كأداة دفع، وفقاً للحاكم بيري وارجيو، وقد أدلى بهذا الإعلان خلال ندوة افتراضية في 15 يونيو.
وقال أيضاً إنه لن يُسمح باستخدام العملات المشفرة لأدوات الخدمات المالية الأخرى، على الرغم من عدم ذكر ماهية هذه الأدوات بشكل صريح.
وقال المحافظ وارجيو إن العملات الرقمية لم يتم الاعتراف بها كوسيلة للدفع بموجب الدستور أو بموجب قوانين البنك المركزي، وتوقع أن تتبع المؤسسات المالية هذه السياسة وفقاً لذلك. ولهذه الغاية سيحشد البنك المركزي فرقاً لضمان امتثال المؤسسات للحظر.
وتعمل الدولة حالياً على وضع إطار عمل واسع النطاق للعملات المشفرة، بعد أن قالت إن سوق العملات المشفرة يولد تطوير منصات غير قانونية.
وفي الآونة الأخيرة ، أوقفت 26 شركة استثمارية ومنصات إقراض لأنها غير مرخصة، وشمل ذلك ثلاث منصات للعملات المشفرة.
كما قال رئيس فريق العمل المسؤول عن تلك الحملة، تونغام لومبان توبينج، إن منصة Binance غير قانونية في البلاد لأنها لا تملك ترخيصاً، وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لسوق العملات المشفرة في إندونيسيا والتي من المحتمل أن تشهد إجراءات أكثر صرامة من المنظمين.
ومع ذلك، لا يبدو أن الحكومة ستحظر تماماً العملات المشفرة، حيث ذكرت التقارير أنها ستفرض ضريبة على تداول العملات المشفرة.
وتحذر الحكومة من أن العملات المشفرة هي فئة شديدة التقلب، وتبدو الحكومات قلقة بشأن حماية المستثمر لهذا السبب تسعى لتنظيم العملات المشفرة الآن على قدم وساق.
وتحظر العديد من الحكومات الآن استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع، على الرغم من أنها لا تحظر حيازتها، يأتي ذلك في وقت أصبحت فيه العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC) محور التركيز الرئيسي للحكومات والبنوك المركزية، التي ترغب في الحفاظ على السيادة في المناقصات القانونية.
