🎓 أندرو براغ، سيناتور العملات المشفرة الأسترالي

حياته ونشأته:

ولد أندرو براغ في 11 يوليو/ تموز 1984 في ملبورن، ونشأ في شيبارتون في أستراليا.

لعب براغ لنادي Congupna لكرة القدم، والتحق بالمدارس الكاثوليكية المحلية، ثم اتجه لدراسة المحاسبة في الجامعة الوطنية الأسترالية.

مسيرته المهنية:

كان براج مرشحا مبدئيا لانتخابات الحزب الليبرالي في انتخابات وينتوورث الفرعية لعام 2018، والتي نجمت عن تقاعد رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول من البرلمان. وكان يعتبر المرشح الأوفر حظا لفترة، لكنه انسحب من السباق بسبب مخاوف من أن الاختيار الأولي لمرشح ذكر لن يتم قبوله بشكل جيد. اندرو براغ

في عام 2018، فاز براغ بالترشيح الأولي على بطاقة الائتلاف لمجلس الشيوخ. وتم انتخابه لمجلس الشيوخ في الانتخابات الفيدرالية لعام 2019.

عمل براغ في Ernst & Young لفترة، ثم انضم إلى مجلس الخدمات المالية وعمل في مناصب سياسية عليا لمدة سبع سنوات. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أصبح براغ مدير السياسات لمركز أبحاث مينزيس، وهي مؤسسة بحثية تابعة للحزب الليبرالي، ثم أصبح المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأسترالي في أغسطس/ آب 2017.

عمله في مجال العملات المشفرة:

يعد براغ سياسي أسترالي مؤيد للعملات المشفرة، وقد تم انتخابه سيناتورا عن ولاية نيو ساوث ويلز في عام 2019. ويُعتبر إلى حد كبير أحد القادة الأكثر تقدمية في الحزب الليبرالي اليميني في أستراليا.

في سبتمبر 2019، ترأس براغ تحقيقا للجنة مجلس الشيوخ في مجال التكنولوجيا المالية والتنظيمية، مما مهد الطريق لمراجعة لمدة عام حول مدى تنافسية أستراليا في هذه القطاعات.

ثم ترأس اللجنة المنبثقة عن أستراليا كمركز تكنولوجي ومالي، حيث استخدم دوره لمناصرة العملات المشفرة والدعوة إلى زيادة التنظيم.

في أغسطس/ آب 2020، كلف السيناتور براغ فريق عمل مكون من 15 شخصا من قادة الأعمال في الخدمات والتكنولوجيا المالية لخلق وظائف جديدة للأستراليين في هذه المجالات الناشئة، بما في ذلك تقنية البلوكتشين والعملات المشفرة.

تولى براغ أيضا مناصب عدة منها المدير الوطني لحملة ناجحة لإضفاء الشرعية على زواج المثليين، ورئيس لجنة تشريعات البيئة والاتصالات، ومدافع عن شعوب الأمم الأولى في أستراليا وإصلاح سياسة المعاشات التقاعدية.

دافع براغ بشكل صريح وعلني لاعتماد العملات المشفرة والأصول الرقمية وتكنولوجيا البلوكتشين في أستراليا.

وفي أبريل/ نيسان، حث براغ الحكومة الأسترالية على تقديم إطار تنظيمي واضح للأصول الرقمية وشركات العملات المشفرة لمنع الشركات الناشئة المحلية من الانتقال إلى الخارج، وأوضح أن عدم اليقين التنظيمي كان سببا في خلق مشاكل في قطاع التكنولوجيا المالية لأن البنوك كانت مترددة في التعامل مع الأصول المشفرة.

وبصفته رئيسا للجنة مجلس الشيوخ حول أستراليا كمركز تكنولوجي ومالي، أشرف براج على نشر “تقرير العملة المشفرة” الأسترالي في أكتوبر/ تشرين الأول. قدم التقرير 12 توصية تهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية ذات الصلة بقطاع العملات المشفرة، بما في ذلك خصم ضريبي لمعدني العملات المشفرة الذين يستخدمون الطاقة المتجددة، والتراخيص الجديدة لمنصات تداول العملات المشفرة، وإصلاح ضريبة أرباح رأس المال في التمويل اللامركزي، والقوانين الجديدة التي تحكم المنظمات المستقلة اللامركزية.

كما تحدث براغ ضد البنوك الأسترالية، التي ادعى أنها تلبيس “السلوك المناهض للمنافسة” باعتباره امتثالا تنظيميا ومخادعا لعملاء العملة المشفرة.

حاليا، يضع براغ نصب عينيه تنفيذ التشريع الذي قضى غالبية عام 2021 في الدعوة إليه.