ألمانيا تسمح بالاستثمار في العملات الرقمية

أقر التشريع الألماني الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم 1يوليو/ تموز بالسماح لحوالي 4 آلاف من الصناديق الائتمانية الخاصة للاستثمار في الأصول المشفرة، مما يمهد الطريق لزيادة أعداد المشترين الألمان للعملات المشفرة.

وبموجب اللوائح التنظيمية الجديدة قد يُسمح لشركة سبيزيال فوندز ” Spezialfonds” الألمانية بالحصول على مركز يصل إلى 20% من محافظها في الأصول المشفرة.

وكان دومينيك تيريبون، المساعد في وكالة التنظيم النمساوية “Schoenherr Attorneys at Law” قد توقع أن القوانين ” ستزيد بلا شك مكانة ألمانيا كمركز للتمويل النقدي، وتمثل خطوة لاحقة ضرورية في اتجاه إضفاء الشرعية على الأصول المشفرة كفئة أصول” داخل النظام الاقتصادي الألماني.

وأضاف تيريبون أن المتخصصين في السوق يعولون على أن اللائحة الجديدة للعلامة التجارية “ستطلق العنان لاستثمارات حيوية في أسواق العملات الرقمية”.

ونقل المحامي عن سفين هيلدبراندت، الرئيس التنفيذي للوكالة الألمانية “Distributed Ledger Consulting – DLC”، توقعاته بأن يصل التدفق لحوالي 350 مليار يورو (415 مليار دولار أمريكي) في العملات الرقمية.

وقال تايريبيون “يمكن أن يشكل ذلك حوالي خمس الممتلكات التي تبلغ 1,87 تريليون دولار تقريباً في الوقت الحالي، وهو مقيد بحوالي 4 آلاف صندوق خاص مفتوح، لكن يبقى السؤال المطروح: من التالي؟”.

في الوقت نفسه نقل موقع المعلومات المحلي “T3N.de” عن فرانك دورنسفر، المدير العام للجمعية الفيدرالية للاستثمارت البديلة (BAI) الألمانية، قوله إن الإرشادات الجديدة لا يجب أن تطبق على صناديق معينة فحسب ، إنما يجب أن تشمل مجموعة أوسع من المؤسسات الاقتصادية. ومنها المؤسسات التي يجب أن تتضمن أيضاً الأموال العامة لأنها تحتفط بجزء من رأس المال غير العام دون داع”.

وتمت صياغة قوانين الصناديق الائتمانية للاستثمار في العملات المشفرة من قبل وزارة المالية ووزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي يديرها أولاف شولتز، من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني”SPD”، وبيتر ألتماير، من اتحاد الديمقراطيين المسيحيين “CDU”.

ويتبع تنفيذ اللائحة قرار سابق من الحكومة الألمانية يسمح بموجبه للبنوك بالترويج للأصول المشفرة ومنتجاتها بدءاً من 1 يناير/ كانون الثاني. وحفز هذا التحويل الكثير من الشركات والبنوك الألمانية وموردي الحفظ المشفر.