أكبر مؤسسة مالية في أوروبا: بيتكوين لا تناسبنا
قال الرئيس التنفيذي لبنك “HSBC” نويل كوين أن البنك لا يخطط لإطلاق مكتب بيع وشراء العملات المشفرة أو توفير النقد الرقمي كتمويل للعملاء نتيجة عدم استقراها وانعدام الشفافية.
ويأتي موقف أكبر مؤسسة مالية في أوروبا من العملات المشفرة بسبب تراجع عملة بيتكوين بنسبة 50% تقريباً بعد الارتفاع الذي شهدته خلال الأشهر 12 الماضية، بعد اتخاذ الصين إجراءات صارمة ضد تعدين القطع الأجنبي وتخفيف إيلون ماسك، المدافع الأبرز عن العملة، من دعمه للعملة.
ويتناقض موقف بنك “HSBC” مع البنوك المنافسة كبنك غولدمان ساكس “Goldman Sachs” الذي ذكرت رويترز في مارس/ آذار أنها أعادت تشغيل مكتب بيع وشراء العملات المشفرة.
وصرح كوين “نظراً لتقلبات العملات المشفرة، فإننا لا نرى أن بيتكوين قد تصلح كفئة أصول…. ونحن لا نبيعها كفئة أصول داخل مؤسسة إدارة الثروات الخاصة بنا”.
وتابع “نظراً للأسباب ذات الصلة، فإننا لا ندفع نحو العملات المشفرة” مشيراً إلى العملات الرقمية التي تبحث للبقاء بعيداً عن التقلبات المتعلقة بالعملات المشفرة النمطية من خلال ربط قيمتها بالاحتياط النقدي مثل الدولار الأمريكي.
وتم تداول بيتكوين عند مستوى 34,464 دولا يوم الاثنين، بانخفاض يقارب 50% في غضون أربعين يوماً فقط مقارنة بما كان عليه خلال الأشهر الـ 12 الماضية حيث وصل إلى 64,895 دولار في 14 أبريل/ نيسان الماضي.
واشتد الضغط على الأموال الأجنبية بعد أن عكس الرئيس التنفيذي لتسلا وداعم العملة المشفرة والملياردير إيلون ماسك موقفه بشأن قبول تيسلا للبيتكوين كوسيلة دفع.
وذكرت الصين، الرائدة في أسلوب التنمية الذي يتبعه بنك “HSBC” يوم الثلاثاء الماضي أنها حظرت على المؤسسات النقدية وشركات التكلفة أن تتعامل مع الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية.
وقالت رويترز في أبريل/ نيسان الماضي إن إدارة بنك “HSBC” قد منعت العملاء في منصتها لبيع وشراء الأسهم عبر الإنترنت من التسوق للحصول على أسهم في مايكروستراتيجي المدعومة من بيتكوين، موجهةً رسالة للمشترين أنها لن تسهل تسوق أو تجارة السلع المرتبطة بالقيمة الرقمية.
وذكر كوين أن موقفه المتشكك بشأن العملات المشفرة نشأ جزئياً عن مشكلة تقييم شفافية مالكيها، بالإضافة إلى مشكلات تتعلق بقابلية تحويلها إلى عملة ورقية.
وأضاف “أرى أنها فئة أصول أكثر من سيولة الأموال، مع وجود تساؤلات مزعجة للغاية حول الطريقة الصحيحة لاستحقاقها على ورقة الاستقرار الخاصة بالمشترين نتيجة عدم استقرارها. ثم تحصل على العملات المستقرة التي لديها بعض الدعم الاحتياطي للتعامل مع مشكلات القيمة المحفوظة، لكن ذلك سيعتمد على ماهية المنظمة الراعية” بالإضافة إلى إنشاء الاحتياطي وإمكانية الوصول إليه.
وطرحت السمعة المتصاعدة للعملات المشفرة مشكلة بالنسبة للبنوك السائدة في الآونة الأخيرة، حيث تحاول تحقيق الاستقرار الذي يلبي فضول المشترين مع التزاماتهم التنظيمية الخاصة لمعرفة إمدادات ثروة عملائها.
ويتشابه موقف بنك HSBC المعارض لتوفير العملات المشفرة كفئة أصول ببنك “UBS” الذي يستكشف طرقاً لتوفيرها كمنتج تمويلي.
