أزمة FTX تعيد مشروع MiCA إلى الواجهة.. فهل يبصر النور قريبا؟
قال “ستيفان بيرغر” عضو لجنة الإقتصاد في البرلمان الأوروبي “إن إنهيار FTX لم يكن ليحدث لو أن مشروع MiCA العالمي موجود حيز التطبيق.
حيث قارن “ستيفان بيرغر” الوضع الحالي ل FTX بالأزمة المالية لعام 2008، واصفا إياه ب”Lehman Brothers” في تبرير الحاجة الملحة إلى تنظيم العملات الرقمية.
وفي تصريح سابق له عن مشروع ” MiCA” قال:
“لقد وضعنا نظام MiCA لضبط البيئة المنفلتة للعملات الرقمية ووضعنا قواعد واضحة لسوق منسق يوفر اليقين القانوني لمصدري العملات الرقمية، ويضمن حقوق متساوية لمقدمي الخدمات ويضمن معايير عالية للمستهلكين والمستثمرين”
وفي تغريدة له بتاريخ 9 نوفمبر قال ” إن التنظيم أصبح ضروري لتجنب المشكلات التي “تكلف ثقة هائلة” في مجال العملات الرقمية”، وكان ذلك مرافقا لتقارير FTX عن الصعوبات المالية التي تواجهها، وقد إعتبر أن النمط الحالي الذي تعمل به الأسواق في العملات الرقمية يتحرك من خلال المجلس الأوروبي كطريقة لمطالبة شركات التي تستخدم العملات الرقمية بـ “ضمان آليات إدارة المخاطر الداخلية”.عندما قال:
“العملات الرقمية ليست أموالا ومن الضروري على مقدمي خدمات العملات الرقمية ضمان آليات إدارة المخاطر الداخلية.
وفي نفس السياق أضاف بيرغر:
“توضح حالة FTX ما قد ينطوي عليه سوق العملات الغير منظم تماما وتبادلات العملات بدون تراخيص، حيث لا يزال لدينا عدد كبير من مزودي خدمات العملات الرقمية الذين لا يمكن فهم مفهومهم، MiCA يعالج بالضبط هذه المشكلة، مع مشروع MiCA ما كان لإنهيار FTX أن يحدث، إن سوق تداول العملات ليس كازينو فقد أدى إنهيار منصة FTX بقيمة 30 مليار دولار إلى زعزعة إستقرار السوق بالكامل، فأنا أكرر بأن التنظيم هو أداة جيدة لإستعادة الثقة في السوق المتعثرة.
وقد جاء بيان بيرغر حول “عار” FTX و Alameda Research قبل إعلان منصة بينانس عن تبادل العملات الرقمية ، علما أنها لم تكن تنوي الإستحواذ على الشركة، فيما أعلن كل من الرئيس التنفيذي لـ Binance Changpeng Zhao والرئيس التنفيذي لشركة FTX Sam Bankman-Fried دعمهما للصفقة بين المنصتين في 3 نوفمبر في محاولة لمعالجة “أزمة السيولة” لFTX .
وتجدر الإشارة إلى أنه وفي تاريخ 10 أكتوبر وافقت اللجنة الإقتصادية بالبرلمان الأوروبي على تشريع MiCA، وذلك نتيجة مفاوضات تجريبية بين مجلس الإتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء إطار تنظيمي منسق للعملات الرقمية بين الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والبالغ عددها 27 دولة، حيث لا يزال المشرعون في الإتحاد الأوروبي بحاجة إلى إجراء فحوصات قانونية ولغوية والموافقة على نسخة نهائية من مشروع القانون، ونشر MiCA في مجلة الإتحاد الأوروبي لكن القانون يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من عام 2024.
