أحداث جديدة في قضية ريبل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: فما هي؟

في رسالة حديثة إلى قاضية الصلح سارة نيتبورن ، ادعى الفريق القانوني لشركة ريبل أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تريد إعادة فتح الاكتشاف في القضية الحاصلة بينهما.

حيث طلب المدعى عليهم الإذن من المحكمة لتقديم مذكرات استدعاء غير حزبية من أجل الحصول على نسخ من عدة تسجيلات فيديو أدلى فيها مسؤولو اللجنة بملاحظات عامة.

ولكن منصات الفيديو التي تستضيف مقاطع الفيديو المعنية تمنع المستخدمين من تنزيل نسخ دون إذن، ومن ثم، يتعين على فريق ريبل القانوني الآن تقديم مذكرات استدعاء حتى يتمكن من تنزيل المحتوى المطلوب، وإذا وافقت المحكمة على طلب المدعى عليهم تقديم مذكرات استدعاء للشركات المعنية، فسيتم بعد ذلك تصديق المواد من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.

ومع ذلك، فإن هذا الطلب ليس بجيد للجنة الأوراق المالية والبورصات، حيث يريد المدعي من المحكمة إعادة فتح الاكتشاف من أجل تقديم مجموعة مذكرات الاستدعاء الخاصة بها والتي من شأنها أن تجعل من الممكن الحصول على نسخ من بعض التسجيلات لدعم مطالباتها.

يزعم المدعى عليهم أن مطالب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية “غير ملائمة” لأن الوكالة لم تخدم أي طلبات للدخول خلال مرحلة الاكتشاف، وفي الوقت نفسه، تدعي شركة ريبل أنه لا توجد مشكلة تتعلق بالمواعيد، مع طلبها لأن المدعى عليهم لا يسعون لإعادة فتح الاكتشاف.

وقد اتهم المتهمون لجنة الأوراق المالية والبورصات مرارا وتكرارا بالتقاعس من أجل إطالة أمد القضية، ووفقا لبراد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، أنفقت الشركة بالفعل أكثر من 100 مليون دولار على الرسوم القانونية خلال معركتها القانونية مع اللجنة.