أبل تتخذ خطوة جديدة في مجال الخصوصية.. فما الجديد؟
أبل تطلب الآن من جهات تطبيق القانون الحصول على أمر قضائي قبل تسليمها بيانات إشعارات العملاء الفورية، مما يجعل سياسة الشركة المصنعة لهواتف آيفون متوافقة مع سياسة غوغل المنافسة.
قامت الشركة بتحديث إرشاداتها على صفحة تطبيق القانون لتوضيح ذلك، وتأتي السياسة الجديدة بعد كشف كل من أبل وغوغل عن تقديم تفاصيل بخصوص الإشعارات للحكومات.
وأفاد عضو مجلس الشيوخ، رون وايدن، بأن المسؤولين كانوا يطلبون مثل هذه البيانات من أبل وغوغل.
ويعتمد جميع أنواع التطبيقات على الإشعارات الفورية لتنبيه مستخدمي الهواتف الذكية بالرسائل والأخبار الهامة والتحديثات الأخرى.
حيث ترسل التطبيقات الإشعارات، مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، إلى الهواتف لتنبيه المستخدمين حتى عندما لا يكون التطبيق مفتوحًا.
وأشار وايدن في رسالته إلى المدعي العام، ميريك جارلاند، بأن عملية إرسال الإشعارات تشمل مشاركة معلومات حساسة محتملة مع أبل وغوغل، مثل بيانات وصفية توضح التطبيق المرسل للإشعار ووقت إرساله، بالإضافة إلى هاتف المستخدم وحساب أبل أو غوغل المرتبط به الذي استلم الإشعار.
حيث تلقت وزارة العدل الأميركية رسالة من السيناتور رون وايدن، تفيد بأنه يتم التحقيق في ما إذا كانت الحكومات الأجنبية قد أجبرت شركتي أبل وغوغل على تسليم التفاصيل الشخصية المتعلقة بإشعارات الهواتف الذكية.
كما أكد وايدن أن الشركتين قد اعترفتا بحدوث ذلك وأكدتا ذلك لوسائل الإعلام فيما بعد.
وأشارت أبل إلى أنها تمنعها الحكومة الفيدرالية من الكشف عن طلبات تسليم البيانات، وأكدت الشركة أنها ستقوم الآن بتقديم تقارير شفافة لتوضيح هذه الطلبات.
من جانبها، تعتمد غوغل سياسة تتطلب الحصول على أمر قضائي قبل تسليم بيانات الإشعارات الفورية، وأشار وايدن إلى أن أبل تتبع نهجًا صحيحًا من خلال المطالبة بالحصول على أمر قضائي لتسليم بيانات الإشعارات، تماشيًا مع سياسة غوغل.
في رسالته لوزارة العدل، طالب وايدن إلغاء أو تعديل أي سياسات تمنع الشركات من التفاعل بشكل شفاف بخصوص المطالب القانونية التي تستلمها، وخاصة إذا كانت تلك المطالب مقدمة من حكومات أجنبية.
إضافةً إلى ذلك، تقدم غوغل معلومات حول مثل هذه المطالب في تقاريرها المتعلقة بالشفافية.
تجدر الإشارة إلى أنه في بعض الأحيان، لا تحتوي التطبيقات على تفاصيل تعريفية عند إرسال الإشعارات الفورية، حيث يهتم تطبيق المراسلة المشفر “سيغنال” بعدم تضمين البيانات التي يمكن ربطها بحساب المستخدم أو الجهاز عند إرسال الإشعارات الفورية.
