آخر مستجدات قضية ريبل مع لجنة الأوراق المالية

تقدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بطلب لتمديد الوقت للرد على اقتراح شركة ريبل Ripple الأخير الذي يهدف إلى ضرب تقرير الخبير التكميلي للمدعي.

وأخبر المدعي قاضية الصلح سارا نيتبيرن أن المدعى عليهم وافقوا على الطلب، مما يعني أنه من المحتمل جدا أن تعطي المحكمة الضوء الأخضر للطلب.

وتحتاج الوكالة إلى التمديد من أجل تقديم ردها على طلب شركة ريبل المقدم مؤخرا لوضع تقرير خبير إضافي.

كما ذكرت تقارير أخرى أن تقرير الطعن، الذي كان من تقديم محلل الأوراق المالية والتمويل الدكتور ألبرت ميتز، يتناول “الأهمية الاقتصادية” لإعلانات الشركة من حيث أداء العملة المشفرة ريبل.

ومع ذلك، تجادل الشركة بأنه ليس من المفترض أن يكون للجنة الأوراق المالية والبورصات الكلمة الفصل في عملية الاكتشاف. وتدعي شركة ريبل أن التقرير التكميلي لا يجلب أي جديد إلى الطاولة.

وذكر جيمس ك.فيلان، المدعي الفيدرالي السابق الذي يتابع عن كثب قضية اللجنة المالية وريبل، أنه ليس من “المنطقي الاستراتيجي” للشركة الاعتراض على التمديد لأن يومين إضافيين ” لن يكونا ذي أهمية”.

في غضون ذلك ، رفض القاضي الفيدرالي أناليسا توريس طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لشطب دفاع “الإشعار العادل” للشركة.

من جانبه قال براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، أنه كان فوزا كبيرا للمتهمين.

إضافة لذلك، قال ستيفن بالي، الشريك في مكتب المحاماة أندرسون كيل بواشنطن العاصمة، إنه من غير المرجح أن يحدث ذلك من الناحية الإجرائية، موضحا أنه لم يكن حكما على الأسس الموضوعية، وهذا هو السبب في أنه لم يكن حاسما.

كما رفضت المحكمة طلبات جارلينجهاوس والمؤسس المشارك كريس لارسن لرفض قضية ريبل.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم تداول العملة المشفرة ريبل حاليا بسعر 0.75 دولار في البورصات الرئيسية.