وزارة الخزانة البريطانية تنشر وثيقة خاصة بتنظيم العملات المشفرة: إليك ما بداخلها
نشرت وزارة الخزانة البريطانية وثيقة استشارية طال انتظارها بشأن تنظيم العملات المشفرة القادمة في المملكة المتحدة، إذ تغطي الوثيقة الشاملة المكونة من 80 صفحة مجموعة واسعة من الموضوعات، من مشاكل العملات الرقمية الخوارزمية المستقرة إلى الرموز غير القابلة للاستبدال إلى مشروع الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICOs).
وقد ذكرت وزارة الخزانة بأن المقترحات تسعى إلى وضع قطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة في مقدمة العملات المشفرة وتجنب إجراءات التحكم المتشددة التي قد اكتسبت زخماً عالمياً وسط شتاء التشفير.
كما أعلنت وزارة الخزانة أنه لن يكون هناك نظام تنظيمي منفصل للعملات المشفرة لأنها ستندرج في إطار قانون الخدمات المالية والأسواق في المملكة المتحدة لعام 2000 (FSMA)، وإن الهدف هو تسوية النطاق بين العملات المشفرة والتمويل التقليدي، ومع ذلك ستقوم هيئة الرقابة المالية البريطانية، وهيئة السلوك المالي (FCA) ، بتكييف قواعد FSMA الحالية لسوق العملات الرقمية.
ولكن مصدر الإزعاج الوحيد من هذا القرار هو التزام المشاركين في سوق التشفير بتكرار إجراء التسجيل، فقد اضطروا بالفعل إلى الخضوع للعملية بموجب نظام ترخيص FCA، لكنهم الآن بحاجة إلى تقييم “مقابل مجموعة واسعة من التدابير”.
والخبر السار هو أنه بغض النظر عن التمويل التقليدي، لن تضطر شركات التشفير إلى الإبلاغ عن بيانات السوق بانتظام، ومع ذلك فإن التبادلات ستكون مطلوبة للاحتفاظ بهذه البيانات وإتاحتها في جميع الأوقات.
كما قد انحرفت وزارة الخزانة عن بعض نظيراتها الدولية وقررت عدم حظر العملات الرقمية الخوارزمية المستقرة بل بدلاً من ذلك، ستصنفهم على أنهم “عملات تشفير غير مدعومة”، وليس “عملات ثابتة” ومع ذلك، يجب أن تستبعد عمليات الترويج للعملات المشفرة مصطلح “ثابت” من تسويق العملات الرقمية الخوارزمية المستقرة.
وسيتم النظر في النظام التنظيمي المنفصل لمنصات الإقراض بالعملات المشفرة، ووفقاً لورقة التشاور يجب أن تجعل المقرضين يأخذون في الاعتبار تقييم الضمانات المناسبة وخطط الطوارئ لفشل أكبر الأطراف المقابلة في السوق للمشاركين.
ويعتبر نيك تايلور، رئيس السياسة العامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في منصة العملات المشفرة العالمية Luno، أن هذه لحظة محورية للصناعة وعلق: “في حين أنه لا يزال هناك طريق لقطعه قبل أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ، فإن حجم طموح الحكومة قد شجعنا”.
وستنتهي المشاورات في 30 أبريل من 2023 وحتى ذلك الحين ترحب الحكومة البريطانية بردود جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك شركات التشفير والمؤسسات المالية والجمعيات التجارية والهيئات التمثيلية والأكاديميين والشركات القانونية ومجموعات المستهلكين.
