مقيم في دبي يخسر أكثر من 200 ألف درهم بعملية احتيال
تعرض مقيم في دبي لعملية احتيال وسرقة مبلغ 224.239 درهمًا إماراتيًا (حوالي 52 لكح روبية هندية) من قِبل محتالين انتحلوا صفة مروجين للاستثمار في العملات الرقمية، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة الإمارات اليوم.
استُدرج الرجل الأفريقي بوعود بعوائد مرتفعة، وأُقنع بتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية مختلفة، بما في ذلك حساب أحد المقيمين.
وقعت الحادثة في أبريل من العام الماضي عندما تلقى الضحية رسائل متكررة من شركة وهمية تعرض فرص تداول العملات المشفرة. مع مرور الوقت، اقتنع بإرسال مبالغ طائلة إلى المحتالين، وتبين أن أحد الحسابات يعود لمواطن آسيوي مقيم في دبي.
بعد اكتشاف الاحتيال، قدّم الضحية بلاغًا للشرطة. ألقت شرطة دبي القبض على صاحب الحساب، الذي وُجهت إليه تهمة إخفاء أموال غير مشروعة. أدانت محكمة جنائية الرجل، وحكمت عليه بالسجن شهرًا، وفرضت عليه غرامة، وأمرت بترحيله.
بعد صدور الحكم، رفع المجني عليه دعوى مدنية، مطالبًا باسترداد المبلغ المسروق، وهو 100 ألف درهم إماراتي (حوالي 23 لكح روبية هندية) كتعويضات، وتكاليف التقاضي.
اقرأ أيضاً: كيف وقعت مديرة مالية في هونغ كونغ ضحية لعملية احتيال العملات المشفرة؟
وقضت محكمة دبي المدنية لصالحه، وأمرت المدعى عليه بسداد مبلغ 244.239 درهمًا إماراتيًا (حوالي 52 لكح روبية هندية)، بما في ذلك 20 ألف درهم إماراتي (حوالي 4.6 لكح روبية هندية) تعويضًا عن الأضرار المعنوية والمادية.
يربط القانون الإماراتي بين الذنب الجنائي والمسؤولية المدنية
استشهدت المحكمة المدنية بأحكام قانونية إماراتية تنص على أن الأحكام الجنائية ملزمة في النزاعات المدنية عندما يتعلق الأمر بنفس الجريمة. وأثبتت الإدانة مسؤولية المدعى عليه عن الضرر المالي والمعنوي.
كما أشار الحكم إلى قانون المعاملات المدنية الإماراتي، الذي يُحمّل الأفراد مسؤولية التسبب في ضرر مالي أو جسدي أو نفسي للآخرين. ومنحت المحكمة تعويضًا إضافيًا عن الأثر النفسي والعاطفي الذي تحمله المجني عليه خلال محنة الاحتيال.
