ترند
ترند

محامو CZ يجادلون الولايات المتحدة بمحاولة تقييده وحظره من السفر.. فما الذي يحدث؟

Advertisement

اعترض الرئيس التنفيذي السابق لمنصة بينانس “CZ” على تأكيدات وزارة العدل الأمريكية بأنه قد لا يعود قبل صدور الحكم عليه في العام المقبل إذا أقدم على الهروب، كما و عارض الرئيس التنفيذي السابق لشركة “CZ” جهود حكومة الولايات المتحدة لمنع عودته إلى الإمارات العربية المتحدة ليكون مع عائلته أثناء انتظار الحكم بعد اعترافه بالذنب.

وفي دعوى قضائية بتاريخ 23 تشرين الثاني حث محامو “CZ” قاضي المقاطعة الأمريكية على رفض التعديل المقترح لشروط الكفالة على النحو الذي طرحته وزارة العدل الأمريكية و العودة إلى الإمارات العربية المتحدة حتى صدور الحكم عليه في فبراير 2024، وأكد المحامون بشدة أن “CZ” ليس لديه أي نية للبقاء في الإمارات العربية المتحدة للتهرب من تاريخ الحكم عليه على الرغم من عقوبة السجن المحتملة لمدة 18 شهر، كما وجد القاضي “تسوتشيدا” فإن جميع الحقائق و الظروف تثبت بوضوح أن السيد “CZ” لا يشكل أي خطر بالفرار و يجب السماح له بالإقامة في المنزل مع عائلته في الإمارات العربية المتحدة في انتظار صدور الحكم.

إقرأ أيضاً: تراجع احتياطات بينانس من عملة بيتكوين.. مع احتجاز مؤسسها CZ في الولايات المتحدة

وعلاوةً على ذلك جادل محامو “CZ” بأنه تحمل المسؤولية عن أفعاله من خلال الطيران من الإمارات العربية المتحدة إلى الولايات المتحدة، وأشار الملف إلى أن نيته هي حل هذه القضية و سيكون من غير المنطقي اتخاذ كل هذه الخطوات المادية دون نية المثول لإصدار الحكم، وتجدرالإشارة بأنه في 22 تشرين الثاني قدم المدعون العامون الأمريكيون دعوى قضائية زعموا فيها أنه ينبغي منع “CZ” من مغادرة الولايات المتحدة بسبب خطر الهروب المتصور، وتؤكد وزارة العدل أنه إذا اختار “CZ” عدم العودة للحكم من الإمارات العربية المتحدة فإن ضمان عودته سيشكل تحديات للحكومة.

Advertisement

إقرأ أيضاً: بسبب مخاوف من هربه.. تضييق الخناق على “CZ” الرئيس التنفيذي السابق لبينانس

ومع ذلك وفقاً لوثيقة الكفالة المقدمة إلى المحكمة في 21 نوفمبر تم الكشف عن أن “CZ” كان لديه سند إطلاق سراح بقيمة 175 مليون دولار و التزم بالعودة إلى الولايات المتحدة قبل 14 يوم من تاريخ النطق بالحكم عليه في 23 فبراير 2024، ويأتي ذلك بعد أن وافق “CZ” على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بينانس وسط اعترافه بالذنب في العديد من التهم التي فرضتها وزارة العدل، في حين أن الصفقة تسمح له بالحفاظ على حصته الأغلبية في بينانس فلن يُسمح له بشغل منصب تنفيذي في منصات العملات الرقمية، كما لا تؤثر الصفقة على الدعوى القضائية المعلقة التي رفعتها بينانس ضد هيئة الأوراق المالية و المنصات الأمريكية SEC و لكنها ستحل مشكلات الشركة مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

Advertisement
Add a subheading 970 × 150

Advertisement
المصدر
هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى