ما هي المضاربة بالعملات الرقمية وما هو حكمها الشرعي؟

كلمة المضاربة في الفقه تطلق على الشركة التي يكون فيها الجهد من شخص ورأس المال من شخص آخر، لذلك من الأفضل أن نطلق على المضاربة بالعملات الرقمية مصطلح التجارة الفورية.

عموماً المتاجرة بالعملات الرقمية وسواها لا يوجد في الشرع ما يمنعه بل إن العلماء متفقون على جواز العمل في الصرف وهي (أعمال الصرافة)، وقد نظم الشرع الإسلامي هذه المهنة وفقاً لأحكام محددة.

من هذه الأحكام:

اشتراط التقابض عند التعامل بالعملات سواء كانت من نوع واحد أو من أنواع مختلفة.

وكذلك اذا كانت من جنس واحد أن تكون مثلاً بمثل، (أي اذا أعطيتك 100 دولار أمريكي لتصرفها لي بـ 50 و20 وثلاثة عشرات) لا ينفع أن تعطيني أكثر أو أقل.. نفس هذه الأحكام تنتقل إلى العملات الرقمية.

التعامل بالعملات الرقمية بيعاً وشراءاً، يجب أن يكون يداً بيد، بمعنى أن يجري التقابض في مجلس العقد.

الفرق بين العملات الرقمية والعملات الورقية

وفقاً لمشاريع العملات الرقمية بعضها يكون مباحاً وبعضها محرماً وبالتالي مشروع العملة المحرم لا يحل التعامل بها.

أما العملات المباحة فهي فقط المباحة للمتاجرة الفورية، وبالتالي المضاربة بالعملات الرقمية، وفقاً لأبحاث الدكتور يوسف أبو جزر من موقع كريبتو حلال، لا تعدو أن تكون معاملة صرف بين العملات ولا بأس بها، وفي المنصات يطلق على هذا النوع، التداول الفوري (SPOT)، وهذا الأمر جائز ولا بأس به انشالله.