يظهر تقرير لموقع Protos، أن مؤسس بينانس تشانغ بينغ زاو لم يبدأ بعد عقوبته البالغة أربعة أشهر، حيث يرجع ذلك إلى بعض الإجراءات الشكلية في نظام العدالة الجنائية، التي يجب اتباعها.
اقرأ ايضاً: تعرفوا على أكثر عملة خاسرة في منصة بينانس والسبب وراء تلك الخسارة
لماذا لم يدخل مؤسس بينانس CZ السجن بعد؟
ذكر التقرير أنه كان من المفترض أن يتلقى مؤسس بينانس إشعاراً من مكتب المراقبة، أو مكتب خدمات ما قبل المحاكمة لبدء عقوبته، بحسب ما وقعه القاضي.
وخلافاً لهذا التوقع، لم يتم إخطار CZ بعد، وبالتالي لم يبدأ عقوبته. نذكّر هنا أن مؤسس بينانس كان قد اعترف بأنه مذنب في انتهاكات قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية.
من جهة أخرى، ينص القانون الفيدرالي الأمريكي ذو الصلة، على أن عقوبة المجرم تبدأ عندما يتم استقبال ذلك الشخص في الحجز، أو انتظار نقله، أو تسليمه طوعاً إلى مركز الاحتجاز الرسمي، الذي سيقضي فيه عقوبته.
وعلى الرغم أن فترة السجن يمكن أن تبدأ على الفور في يوم النطق بالحكم، إلا أن هناك ثلاثة احتمالات يمكن أن تساهم في التأخير.
الاحتمال الأول: هو أنه يمكن للقاضي أن يطلب من الشخص المحكوم عليه، تسليم نفسه أولاً إلى مارشال الولايات المتحدة.
وفي حال كان الأمر كذلك، فسيتم مرافقة الفرد من قبل المارشال، أو يتم إخطاره لاحقاً بموعد الذهاب فعلياً إلى السجن.
في الحالة الثانية: قد ينشأ التأخير إذا سمح القاضي لمكتب خدمات المراقبة أو مكتب خدمات ما قبل المحاكمة، بإخطار المدعى عليه بتاريخ دخوله إلى السجن.
كما قد يسمح القاضي للمتهم بالحضور طوعاً إلى السجن، وعادةً ما يكون هذا الخيار مخصصاً للمتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام قصيرة، أو لديهم احتمالية أقل للفرار.
أما في حالة مؤسس بينانس، فقد حصل على حالة الحكم الثانية، لأنه لم يُحكم عليه بالسجن لعدة سنوات، لذلك فهو ينتظر إشعاراً من مكتب خدمات المراقبة أو مكتب خدمات ما قبل المحاكمة.
اقرأ أيضاً: منصة كوينبيس: انقطاع الخدمة في المنصة وأموال المستثمرين في أمان
يجب اتباع الإجراءات القانونية الواجبة
يتعين على مكتب السجون بموجب القانون، أن يراعي في الأحكام تاريخ الجاني إضافة إلى أمور أخرى، قبل سوق المجرم للسجن.
وفي حال لم يتم أخذ هذه الأمور في الاعتبار، فيمكن لمحامي المجرم تقديم استئناف للحصول على حكم مخفف، على أسس الإجراءات القانونية الواجبة.
لذلك وببساطة، فإن السبب الرئيسي وراء عدم وجود مؤسس بينانس CZ في السجن بعد، هو أنه يجب اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وفقاً لدستور الولايات المتحدة.
كما وينص التعديل الخامس على هذه الحماية لجميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك المقيمين من غير المواطنين.
