دولة تفرض حظرا دينيا على العملات المشفرة

أثار قرار هيئة دينية بارزة في إنغوشيا بحظر التعامل بالعملات المشفرة جدلاً في الجمهورية الروسية ذات الأغلبية المسلمة، حيث لجأ النقاد إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن خلافاتهم مع الحظر، مشيرين إلى أن معاملة البيتكوين في التشريعات الإسلامية ليست أحادية الجانب.

ففي اجتماع عقد في منتصف أبريل، اعتمد المجلس حظرا على شراء وبيع العملات المشفرة من قبل المسلمين في البلاد، وقال رجال الدين الإسلاميون في ذلك الوقت إنهم اتخذوا القرار بعد دراسة المصادر الإسلامية والتوصل إلى نتيجة مفادها أن الدين يحرم تداول النقود الإلكترونية.

منذ ذلك الحين، اضطر نائب رئيس المفتي ماغوميد هشتروف إلى شرح موقف المجلس، وهذا الأسبوع، قال لصحيفة إنغوشيتيا المحلية إن العملات المشفرة، كوسيلة للدفع، ليس لها تمثيل مادي وأن تبادلها يختلف عن تداول السلع في سوق مادي، وهذا الأخير لا يحظر على المسلمين.

كما كشف أن المجلس قد تدخل بالفعل لحل النزاعات حول العملة المشفرة، وقال: فقط العمل الصادق يجمع الناس، والأموال السهلة الافتراضية تشاجرهم، ثم أصر هاشتيروف على أن “العملة المشفرة، في الوقت الحالي، ليست مالاً، ولا هي سلعة.

ونقلت إنغوشيتيا عنه قوله، عندما تصبح متاحة للجمهور، وسائل الدفع المقبولة قانوناً، بضمان من الدولة، عندها يمكننا التحدث عن المال، ولكن ليس اليوم.

ووفقاً لما أوردته بوابة Caucasian Knot، علق الإنغوشيون على أن بلادهم لديها مشكلات أكثر إلحاحاً للتعامل معها من حظر معاملات العملات المشفرة، لكن رجال الدين والسلطات “يركزون” على العملة المشفرة.