دولة آسيوية تدرج التعامل بالعملات الرقمية ضمن قانون غسيل الأموال
أدخلت وزارة المالية الهندية حكماً يوسع قانون مكافحة غسيل الأموال ليشمل قطاع العملات الرقمية. كانت هذه الخطوة هي الأحدث في تشديد الحكومة للوائح على الأصول الرقمية.
وفقًا للبيانات المتاحة، فإن الإصدار والتخزين والبيع والمعاملات الأخرى مع العملات الرقمية ستندرج تحت قانون غسيل الأموال، وكلها ستتم مراقبتها عن كثب.
يشير المصدر إلى أن الحكومة الهندية أدخلت لوائح ضريبية أكثر صرامة لقطاع العملات الرقمية خلال العام الماضي، بما في ذلك ضريبة التجارة.
أدى تشديد الرقابة في هذا القطاع، فضلاً عن الانهيار العالمي لسوق العملات الرقمية، إلى انخفاض حاد في حجم تداول الأصول الرقمية في السوق المحلية للبلاد.
تتماشى محاولة الهند لتشديد اللوائح الخاصة بقطاع العملات الرقمية مع الاتجاه العالمي، حيث تطلب العديد من الحكومات منصات الأصول الرقمية للامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال المعمول بها، والتي تشبه تلك التي تنطبق على البنوك أو سماسرة الأوراق المالية. يقول الخبراء إن تصرفات الهند مثيرة للقلق، حيث أن تنفيذ تدابير لتعزيز الرقابة سيستغرق وقتاً وموارد معينة.
