ترند
ترند

بسبب مخاوف من هربه.. تضييق الخناق على “CZ” الرئيس التنفيذي السابق لبينانس

Advertisement

يطالب المدعون الأمريكيون ببقاء CZ الرئيس التنفيذي السابق لبينانس في البلاد خوفاً من هربه عائدين بالسبب إلى أنهم لن يتمكنوا من تأمين عودته إذا سُمح له بالسفر إلى دبي، وفي ملف تم رفعه إلى محكمة اتحادية في سياتل في 22 نوفمبر الحالي طلب المدعون الأمريكيون مراجعة و إلغاء قرار القاضي الذي سيسمح ل”CZ” بالعودة إلى منزله في الإمارات العربية المتحدة بسند بقيمة 175 مليون دولار بشرط عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أسبوعين من الحكم عليه في فبراير من العام 2024.

إقرأ أيضاً: إطلاق سراح مؤسس بينانس CZ بكفالة شخصية.. وتأجيل الحكم حتى فبراير 2024

وفي أمر مقترح كتب ممثلو الادعاء الأمريكيون أن “CZ” يمثل خطراً غير مقبول بالفرار و عدم الظهور إذا سُمح له بمغادرة الولايات المتحدة في انتظار صدور الحكم، وفي رسالة مماثلة قال ممثلو الادعاء إنه إذا قرر “CZ” عدم العودة إلى الولايات المتحدة فإن الحكومة لن تكون قادرة على تأمين عودته، وفي حجتها أشارت الحكومة إلى علاقات “CZ” و وضعه المفضل في الإمارات العربية المتحدة إلى جانب عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة كأسباب لمنعه من مغادرة البلاد وقد صرحت على ذلك بقولها:

“ لديه ثلاثة أطفال صغار و زوجة في الإمارات العربية المتحدة، وبمجرد وصوله إلى الإمارات العربية المتحدة و مواجهته احتمالية العودة إلى الولايات المتحدة لمواجهة ما يصل إلى 18 شهراً في السجن فقد يختار بدلاً من ذلك البقاء في الإمارات العربية المتحدة مع عائلته”.

Advertisement

وقال ممثلو الادعاء إن “CZ” يمكن أن يعيش على ثروته في الإمارات العربية المتحدة إلى أجل غير مسمى لأن الغالبية العظمى منها محتجزة في الخارج بعيداً عن الولاية القضائية الأمريكية، وجادلت الحكومة أيضاً بأن سند “CZ” لم يكن كافياً لأن غالبية مبلغ 175 مليون دولار الذي تم استخدامه لتأمين إطلاق سراحه كان خارج متناول الولايات المتحدة.

إقرا ايضاً: وسط الاضطرابات القانونية تدفق بينانس الخارجي يتجاوز المليار دولار

وتجدر الإشارة بأن “CZ” اعترف مؤخراً بالفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال في بينانس، وجزء من اتفاق الإقرار بالذنب الخاص به جعله يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي للمنصة و يدفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.

وقد جادل خبراء ومراقبو الصناعة بأن تسوية بينانس مع وزارة العدل تعد نتيجة إيجابية لصناعة العملات الرقمية مما يزيد من شرعيتها في الولايات المتحدة، وبالإضافة إلى ذلك فقد انتعشت أسواق العملات الرقمية بالفعل من الأخبار السيئة المتعلقة بأحد أكثر اللاعبين غموضاً و تأثيراً في الصناعة، وقد عادت القيمة السوقية الإجمالية بالفعل إلى مستويات ما قبل أخبار بينانس لتصل إلى 1.48 تريليون دولار خلال جلسة التداول الآسيوية صباح الخميس.

Advertisement
Advertisement
Add a subheading 970 × 150

Advertisement
المصدر
هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى