فتحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحقيقاً حول انهيار عملة لونا الرقمية (LUNA) المفاجئ الذي تعرضت له خلال الشهر الماضي، ويبحث التحقيق فيما إذا كان التسويق لعملة TerraUSD المستقرة ينتهك لوائح حماية المستثمر الفيدرالية.
حيث يبحث المحاومون فيما إذا كانت الشركة التي تقف وراء العملة المعروفة باسم UST (شركة تيرا) قد انتهكت قواعد الأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية، حيث كان من المفترض أن تحافظ العملة المستقرة على ربط 1 إلى 1 بالدولار الأمريكي من خلال خوارزمية وتداول عملة LUNA.
هذا وبعد أن تسبب انهيار العملة المستقرة UST في حدوث موجات من الصدمة في سوق العملات المشفرة، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: “الحلقة كشفت مخاطر العملات التي يُزعم أنها مرتبطة بالدولار الأمريكي”.
ويُشار إلى أن هذا التحقيق سوف يزيد الضغط على شركة تيرا ومؤسسها دو كوون، الذي يواجه بالفعل تدقيقاً من الجهة المنظمة لتقديم مشروع عملة مشفرة جديد يُعرف باسم ميرور بروتوكول (Mirror Protocol)، والذي يتيح للأشخاص تداول العملات الرقمية التي تتعقب أسعار الأسهم الأمريكية.
وعلى الرغم من كل ذلك، ليس هناك حتى الآن أي تهم موجهة ضد شركة تيرا أو ضد دو كوون حول ارتكاب أي مخالفات تتعلق بالعملة المستقرة UST.
حيث رفضت SEC التعليق، في حين قالت شركة تيرا في بيان “إنها لم تكن على علم بتحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات في العملة المستقرة UST”.
كما قال دو كوون في بيان منفصل: “لسنا على علم بأي تحقيقات من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن عملة UST المستقرة، ولم نتلق أي اتصال من SEC ولا علم لنا بأي تحقيق جديد خارج ذلك المتعلق بـ ميرور بورتوكول (Mirror Protocol)”.
ومن الجدير بالذكر أن العملات المستقرة تلعب دوراً مهماً في العملات المشفرة لأن قيمتها الثابتة نسبياً يمكن أن توفر ملاذاً آمناً للعديد من المستثمرين في السوق شديد التقلب.
وبموجب هذه الآلية، في كل مرة يتم فيها إنشاء عملة مستقرة، يكون هناك بالمقابل انخفاض في قيمة LUNA مقابل الدولاروالتي تم تحديد قيمتها من قبل السوق.
وإذا انخفض السعر إلى أقل من 1 دولار، فسيكون المتداولون متحمسين لمبادلة العملة المستقرة UST مقابل لونا (LUNA)، مما سيقلل من مقدار الأول المتداول ويرفع سعره، وقد يحدث العكس في حال ارتفعت قيمة UST فوق علامة 1 دولار.
وبموجب قواعد الأوراق المالية، قد تقع العملة الرقمية ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات إذا اشترى الأمريكيون العملة الرقمية لتمويل شركة أو مشروع بقصد الاستفادة من جهود المشاركين فيه.
ويستند هذا القرار إلى قرار أصدرته المحكمة العليا الأمريكية عام 1946 بشأن تحديد عقود الاستثمار، حيث جادلت الوكالة أيضاً أنه في بعض الحالات، قد تواجه الشركات الاستثمارية بعض القيود إذا كانت تمتلك عملات رقمية.
