الإمارات العربية المتحدة وكينيا تعلنان عن شراكة رقمية مبتكرة
تعاقدت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية وزارة الشؤون والمعلومات والاتصالات في جمهورية كينيا، على مذكرة استثمار وشراكة رئيسية، لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وبناء البنى التحتية الرقمية.
حيث تتمحور هذه المعاهدة في هذا المجال، للمساعدة في تأكيد المبادرات المقصودة لكلا البلدين، وتطوير التكنولوجيا.
من ناحية أخرى، فقد تم تحديد خطة استراتيجية لمذكرة الاستثمار في القطاعات الرقمية المختلفة، مع التركيز الملحوظ للاستثمارات على البنية التحتية الرقمية، وخدمات الذكاء الاصطناعي في كينيا.
وتم تعيين الشراكة ضمن التدخلات المقترحة، لدراسة جدوى تشغيل مركز بيانات بطاقة قصوى تصل إلى 1000 ميجاوات.
اقرأ أيضاً: شبكة Polyhedra تعلن عن شراكة جديدة في مجال الويب3
زيادة الاقتصاد الرقمي في كينيا
شهدت كينيا نمواً غير عادي في الاقتصاد الرقمي، والذي كان مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
حيث أنتجت نمواً سنوياً بنسبة 23 في المائة خلال العقد الماضي، وهو رقم يستحق تسليط الضوء عليه.
كما اعترف المستثمرون بأن كينيا هي الوجهة الأكثر ربحاً لمركز البيانات، لأن الطلب المتزايد على الخدمات السحابية، يأتي بالحاجة إلى مراكز البيانات المناسبة.
وبذلك ستصبح بيئة الأعمال أسهل، وسيبدأ المشاركون الجدد في السوق بالظهور، وسيكون هناك اعتماد جماعي للحلول الرقمية في قطاعات مختلفة، لضمان استمرار مثل هذا الاتجاه.
أما فيما يتعلق بالشراكة، فقد كان وزير الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة السيد محمد حسن السويدي، متأكداً من أنه سيكون هناك الكثير من الفرص الممتازة، للظهور في جميع القطاعات الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة وكينيا.
وهو يرى أن من شأن خيارات مثل الاستثمار المباشر في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي AI، تحفيز التوسع الاقتصادي وتحسين الابتكار، مع رؤية لعصر رقمي جديد يلعب فيه الذكاء الاصطناعى الدور التكيفي الرئيسي.
وبالمثل، استطاع إيليود أوالو في وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار والاقتصاد الرقمي في كينيا، تجسيد رسالة السويدي من خلال تحية قدرة البرنامج على تقليل الفجوة الرقمية في أفريقيا، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.
كما وشدد على الإجراءات المشتركة، كوسيلة لإيجاج الأساس لبيئة افتراضية، تشبه المجتمع ومتصلة عالمياً.
اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة CEPA
تم توقيع مذكرة الاستثمار كخطوة فقط بعد استنتاج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين الإمارات وكينيا، ممثلة إنجازاً كبيراً في توسيع حجم التجارة والأعمال بين الدولتين.
حيث تهدف اتفاقية CEPA، الرائدة في التعاون في هذا المجال بين البلدين، إلى تشجيع التعاون الاستثماري الأكبر وتوسيع التجارة غير النفطية، التي بلغت 3.1 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، والتي كانت الأعلى في أي وقت من قبل.
وكانت كينيا قد وصلت مؤخراً إلى منصة الإمارات العربية المتحدة للتنمية، وهو برنامج للمساعدة الفنية يستهدف صانعي السياسة ومسؤولي الصناديق من البلدان النامية.
وسيمكّن المشاركين من الأدوات المطلوبة والدراية الفنية، لمساعدتهم على مواجهة تحديات المحادثات التجارية الدولية. لذلك، تستلزم المنصة دمجها في الاقتصاد العالمي لتعزيز التنمية المستدامة.
تمكين الدول الأساسية للتجارة العالمية
أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة السيد ثاني بن أحمد الزعودي، موقف بلاده من التجارة الشاملة والمستدامة التي تعززها جهود مثل، منصة التجارة من أجل التنمية.
وشدد على أن المنهجية المكررة والتوجيه، وكذلك المساعدة المهنية، هي عناصر غير قابلة للتصرف في الطريق نحو مشاركة الاقتصاد العالمي بين البلدان، وبالتالي تقدم مستويات معيشة مواطنيها.
اقرأ أيضاً: شراكة مثمرة لمايكروسوفت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل السوق الهندية
إضافة إلى أن الشراكة بين الإمارات العربية المتحدة وكينيا، تمثل نقطة هامة في كيفية استغلال التكنولوجيا والرقمنة، لتحفيز التنمية وبدء مستوى عالمي من التعاون.
فعلى الرغم أن كلا البلدين يعملان على استراتيجياتهما الثورية، إلا أنهما يمكنهما البدء في فرص جديدة وبناء قدرتهما التنافسية، باعتباره أكثر الاقتصادات الرقمية تطوراً في المستقبل.
