بينانس تواجه مرحلة قانونية حاسمة.. ما هي الأسرار التي سيتم الكشف عنها؟
بخطوة هامة، اختارت وزارة العدل الأمريكية، فرا، (DOJ) لمراقبة جهود الامتثال في بينانس هولدنجز ليمتد، متجاوزة مكتب سوليفان آند كرومويل.
يأتي هذا القرار نتيجة لتورط مكتب سوليفان آند كرومويل في قضية إفلاس FTX، مما يشكل تغييرًا ملحوظًا في ديناميات الرقابة داخل سوق العملات المشفرة.
تقدم FRA
ظهرت Forensic Risk Alliance (FRA) كخيار مفضل على حساب العملاق الوول ستريت سوليفان آند كرومويل، مما يشير إلى تحول استراتيجي من قبل وزارة العدل. اختيار FRA يؤكد يقظة الوزارة، معبرة عن مخاوف بشأن تورط سوليفان آند كرومويل في فضيحة FTX التي أربكت الولايات المتحدة.
خبرة في اللعب
مشهورة بكفاءتها في التحقيق في الفساد والاحتيال، تتحمل Forensic Risk Alliance مسؤولية ضمان امتثال بينانس للشروط المحددة في اتفاقية الاعتراف التي تم توقيعها في نوفمبر، بما في ذلك غرامة بقيمة 4.3 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يقضي المدير التنفيذي السابق لبينانس، تشانغبينغ زاو، فترة سجن قصيرة كجزء من الاتفاق، بعد استقالته.
مهمة FRA تتضمن فحصا دقيقا للسجلات الداخلية والموظفين في بينانس، مع إنشاء آليات تقارير مباشرة مع الحكومة. قرار وزارة العدل يستند إلى سجل FRA، ولا سيما التعامل الماهر مع حالات الامتثال الدولية ذات المخاطر العالية، مثل التعاون مع شركة Gunvor SA ومقرّها في جنيف.
تعثر سوليفان آند كرومويل
فشلت محاولة سوليفان آند كرومويل لنيل مهمة المراقبة في بينانس بسبب تورطها في إجراءات إفلاس FTX. هذا وأثار تعامل المكتب مع إفلاس FTX، شكوكا حول قدرته على تلبية المتطلبات الصارمة للإشراف على الامتثال في بينانس.
وعلى الرغم من التحديات، يجد سوليفان آند كرومويل فرصة للتعويض من خلال النظر فيها من قبل وكالة شبكة مكافحة جرائم المال الخاصة بوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) للحصول على مهمة مراقبة منفصلة.
وستركز هذه المبادرة على التحديد والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة التي تم تجاهلها في السابق من قبل بينانس، مما يوفر للشركة فرصة للتحسين والإصلاح في الرقابة التنظيمية.
